پایان نامه دوره کاردانی بررسی حسابداری سازمان برق

پایان نامه دوره کاردانی بررسی حسابداری سازمان برق بندرعباس

بررسی حسابداری سازمان برق بندرعباس

 

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

در فرمت ورد و قایل ویرایش با فونت نازنین 14 و فاصله بین خطوط یک سانتی متر

چکیده

شرکت برق منطقه ای هرمزگان با موضوع و هدف تولید نیروی برق، انتقال، توزیع و خرید و فروش آن بطور عمده و جزئی در منطقه تأسیس گردیده است. این اهداف در حال حاضر در چارچوب اساسنامه و دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت نیرو از یک سو و از سوی دیگر سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی و دیوان محاسبات عمومی و قانون و مقررات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی و غیرو واقع گردیده است.

امور مالی و ذیحسابی در نهایت دفاتر ترازنامه و صورت های مالی که نتیجه کلیه عملکردها و فعالیتهای واحدهای مختلف شرکت برق و شرکتهای وابسته می باشد از جایگاه ویژه ای برخوردار است ومستلزم بررسی عمیق و همه جانبه می باشد.

لذا وقتی که  سیستم حسابداری مطلوب در شرکت مطرح می نمائیم منظور سیستم منحصراً جهت امور مالی و ذیحسابی نمی باشد چون چگونگی عملکردها و گردش کارهای دیگر واحدها و معاونت هائی که در سطح شرکت وجود دارند و همچنین سیستم وضع شده حاکم بر کل کار نیز ارتباط تنگاتنگ با چگونگی سیستم و نتایج و پیامدهای آن دارد و کلاَ حسابداری که یکی از ابزارهای کارآمد در خدمت پیشرقت های تکنولوژی و توسعه قراردارد یکی از الزامات و در عین حال پیامدهای حسابداری توسعه وظایف و نقش حسابداری در اداره امور واحدهای مختلف بوده است زیرا که مدیریت صحیح و کارآمد امروزین بدون استفاده از دانش حسابداری و بدون اتکا و استناد مداوم بر اطلاعات مالی نا ممکن و یا لااقل کم حاصل است و این به نوبه خود حسابداری را از نقش سنتی خود که به ثبت و گزارش رویداد و فعالیت های مالی بوده به مبنای اساسی در تصمیم گیری ارتقا داده است.

 حسابداری صنعت

حسابداری صنعت برق به معنای علمی و فراگیر آن تحت عنوان "روش متحد الشکل حسابداری" در فروردین ماه 1346 از سوی وزارت نیرو تدوین و با استعانت و نظارت مستقیم کارشناسان مالی وزارت نیرو در شرکتها و سازمان های برق ایران که در کار تولید، انتقال و توزیع فعالیت دارند به مورد اجرا گذارده شد. در طی سالهایی که از اجرای این روش حسابداری می گذرد بر اثر تجارب حاصله پاره ای اضافات حذف، برخی مسائل ایضاح و برحسب اقتضاء نکات و دقایق چندی نیز به متن سابق الذکر افزوده گردید و اینکه حاصل کار در شکل کنونی در دسترس حسابداران، حسابرسان و افرادی که به نحوی در شرکت های برق با موضوعات مالی سروکار دارند گذارده می شود.

با اینکه حسابداری برق در اصول کلی و متنوع با دیگر رشته های حسابداری اعم از عمومی، بازرگانی و صنعتی دارای وجوه اشتراک می باشد، با این همه مسائل و نکاتی در این روش وجود دارد که خاص حسابداری صنعت برق می باشد.

نتیجه مطلوب که این روش حسابداری در جستجوی آن است تحصیل گردد. باشد که اصحاب مالی و خبرگان اهل حساب در صنعت برق با الهام از انقلاب اسلامی و رهنمودهای داهیانه رهبریت انقلاب و نیز کوشش در جهت ارتقاء کیفی وظائف محوله سهم خویش را در امر تحقق اهداف و آرمان های اقتصادی جامعه اسلامی ایران به نحو شایسته و بایسته ادا نمایند.

مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه

 

چکیده

در قوانین کیفری ایران،تعریفی از قتل عمد بعمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری تعریف نمود.در حقوق کیفری فرانسه،قانونگذار،در ماده ی 1- 221، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری میشود،جرم قتل بشمار آورده است.در حقوق ایران،قتل به دو دسته ی عمد و غیرعمد تقسیم میشود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است.در حقوق فرانسه نیز،قتل به عمد وغیر عمد تقسیم میشود اما تفاوت آن با حقوق ایران در خصوص قتل عمد است.به این صورت که در قانون جزای فرانسه،قتل عمد ساده و مشدد به چشم میخورد ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد.بعلاوه،مجازات قتل عمد و غیر عمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور،تفاوت وجود دارد و حتی در فرانسه میان مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است،حال آنکه در ایران،چنین تفکیکی دیده نمیشود.در این مقاله،موضوع« قتل » در حقوق کیفری ایران وفرانسه مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.

کلید واژه ها : قتل عمد و غیرعمد،رکن(عنصر) قانونی،رکن مادی،رکن معنوی(روانی)

لینک خرید و دانلود

توضیحات کامل در ادامه مطلب

بررسی وضعیت زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. لذا در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. چرا که اسلام دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی‌های بشر و جامعه بشری را بی‌پاسخ رها ننموده است. اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسان‌ها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه می‌شود. در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت می‌باشند. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه چه تصوری از زن فراهم آمده است.

آیا زن و مرد را دو موجود مستقل و برخوردار از هویت انسانی مشترک دیده اند که هر یک حقوق، وظایف و خاستگاه اجتماعی و خانوادگی برابر با دیگری دارد؟ یا اصالت را به یکی داده و با نابرابریهای انسان شناختی و حقوقی تدوین شده است؟به سخن دیگر تلاش می شود گزارشی از قانون در مسأله زن ارائه گردد و سپس به تحلیل آنها پرداخته شود.

کلمات کلیدی: زنان ، وضعیت زنان ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، وضعیت زنان در قانون اساسی

لینک خرید و دانلود

توضیحات کامل در ادامه مطلب

گذری بر تحول نظام آموزشی در ایران دوره ی قاجار

گذری بر تحول نظام آموزشی در ایران دوره ی قاجار

A review on transformation of the Educational System in Iran during the Qajar age

 

این مقاله با هدف بررسی چگونگی آشنایی ایرانیان با غرب در دوره قاجار انجام گرفته است و شرایط و ویژگی های آموزش و پرورش را در مکتب خانه های دوران قاجار و مدارس جدید را مورد واکاوی قرار می دهد. پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ تاریخی و اطلاعات از طریق سند کاوی جمع آوری شده است و نشان می دهد که هیئت هایی از غربیان با مطامع گوناگون وارد ایران شدند و از ایران نیز علاوه بر هیئت های دولتی، تجار، جهانگردان و اندیشه گران، کسانی برای تحصیل به آن دیار عزیمت کردند که پس از بازگشت کوشیدند ایرانیان را با مظاهر تمدن غرب آشنا کنند. این آشنایی در شرایطی انجام پذیرفت  که دنیای غرب به پیشرفت های علمی و فنی دست یافته بود و ایران نیز محتاج تحول بود. بنابراین عده ای از روشنفکران بر اثر همان رفت و آمدها با دنیای غرب در صدد چاره جویی برآمدند و چاره را در تحول نظام آموزش و پرورش دانستند و در این شرایط بودکه دارالفنون و مدرسه ی میرزا حسن رشدیه تاسیس شد. از محاسن این تحول، تغییر در شیوه و محتوای آموزش مانند،آموختن الفبا با شیوه ای کاراتر نسبت به گذشته و وارد شدن علوم جدیدی چون فیزیک، شیمی و هندسه به برنامه های آموزشی، رایگان و اجباری شدن آموزش و به طور کلی نظام مند شدن آموزش توسط دستگاه حاکم و از معایب آن، می توان به ایجاد جریان سکولار در نظام آموزش و پرورش و اجرا شدن مقاصد کشورهای استعمارگر در ایران اشاره کرد.

لینک خرید و دانلود

توضیحات کامل در ادامه مطلب

دانلود مقاله توسعه فرهنگ کارآفرینی؛ عوامل و راهکارها

توسعه فرهنگ کارآفرینی؛ عوامل و راهکارها

(مطالعه موردی؛ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

مقدمه

کارآفرینی، مفهومی است که از آغاز خلقت بشر وجود داشته است. کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پیشرفت در عصر مدرنیته تلقی می­شود. بدون توجه کافی به مقوله"توسعه فرهنگ کارآفرینی"، نمی­توانیم به شاخص­های رشد و توسعه دست یابیم که از طریق تغییر در روند تولید، بهره وری و پیشرفت فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می­شود. در گذار از مرحله سنتی به صنعتی، باید به توانمندی­ها و قابلیت­های فردی کارآفرینان در بهره­گیری از منابع طبیعی و بکارگیری تکنولوژی مدرن توجه ویژه­ای داشته باشیم، زیرا آنها با بکارگیری روش­های جدید در بازار، خود را برای استفاده بهینه از ابزار و دستیابی به کیفیت مطلوب کالا و خدمات آماده می­کنند (داریانی، 25:1380).

کارآفرینی، فرآیندی اکتسابی است و خانواده در شکل­گیری آن نقش مهمی را ایفا می­کند. زیرا خانواده می­تواند عنصر پویایی و تحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزریق کند، به طوری که"فرد" و "جامعه" در محیطی هماهنگ به تعامل بپردازند و قالب­های اجتماعی نوآورانه شکل گیرد. در عین حال، شرایط محیطی و نوع جامعه­ای که فرد در آن رشد و نمو می­کند نیز در شکل­گیری و ایجاد عادات و رفتارهای مختلف در فرد، به میزان زیادی تأثیرگذار هستن (کرنوال و پرلمن،28:2000 ).

لینک خرید و دانلود

توضیحات کامل در ادامه مطلب

دانلود مقاله تاثیر نشان های تجاری بر عملکرد سازمان

تاثیر نشان های تجاری بر عملکرد سازمان

مقدمه

«طراحی، اشیا را از حالت کنونی خود به حالت بهتری تغییر می دهد». نشان تجاری دارایی ناملموس مهمی است که بسیار بر عملکرد تجاری سازمان   تاثیرگذار است. بدون شک مشتریان میتوانند رابطه ای عمیق و معناداری با یک نشان تجاری داشته باشند که منجر به خرید بیشتر این نشان تجاری و کمتر شدن حساسیت مشتریان به قیمت آن و همچنین کاهش هزینه های بازاریابی خواهد شد. اینکه مشتریان نشان تجاری را معمولی و غیر قابل تشخیص می دانند حقیقت تلخی در تجارت محسوب می شود.

نشان تجاری معمولا به عنوان وسیله ای برای حل مشکلات عدم تشخیص مشتری هاست. به عنوان یک عامل دیداری مهم برای نشان تجاری، نشان تجاری، تشخیص نشان تجاری و تفاوت آن با دیگر رقبا را تسهیل میکنند. در طول تاریخ نشان ها نشان شناسایی (مثلا در چین قدیم امپراطور ها ازنماد اژدها برای نشان قدرت امپراطوری استفاده میکردند) گروه ها و جنبش ها (مثل علامت صلیب در بالای ساختمان کلیسا و صلیب شکسته بر برخی معابد بودایی ها) بودند اما نشان ها تنها یک وسیله برای شناسای و تمیز دادن نیستند. صلیب مسیحیان نماد قربانی و پیروزی زندگی برمرگ است. درحالی که دربوداییسم علامت صلیب شکسته نشان از فرخندگی و خوش شانسی است. در نتیجه نشان ها میتوانند متضمن معانی و اطلاعاتی درباره ی نشان تجاری ای باشند که برای آن بوجود آمده اند.

لینک خرید و دانلود

توضیحات کامل در ادامه مطلب

مقاله نظارت ‌‌‌قضایی‌ بر دادرسی اداری آمریکا

دانلود مقاله نظارت ‌‌‌قضایی‌ بر دادرسی اداری ایالات متحده آمریکا

نظارت ‌‌‌قضایی‌ بر دادرسی اداری ایالات متحده آمریکا

مفاهیم مقدماتی دادرسی اداری

در ایالات متحده آمریکا علیرغم غلبه سنت کامن‌لا،تجربه تصویب قانون‌ آیین‌ اداری در سال 1946 به شدت دادرسی اداری این کشور را دستخوش تحول‌ کرده‌ است،به‌گونه‌ای‌ که تفاوت‌های آن با سلفش یعنی دادرسی اداری انگلستان بارز و جالب توجه است.در‌ حقیقت،دادرسی اداری آمریکا مفهوم منحصر به‌فرد«رعایت الزامات شایسته قانونی»²را با اقتباس از ایده«حاکمیت قانون»3کامن‌لا،ایجاد‌ کرده،آن‌ را‌ پرورش داده و در قالب قواعد مدون دادرسی ی و از مسیر آرا،متعدد قضایی گسترش داده‌ است.

در ایالات متحده آمریکا آمریکا،سازمان‌های اداری بسیار زیادی وجود دارند که به موجب‌ قانون‌ تأسیس‌ شده‌اند و وظیفه آنها اجرای قانون است.این سازمان‌ها،تأثیر زیادی بر حیات اقتصادی و اجتماعی شهروندان‌ داشته‌ و نقش اصلی را در فعالیت‌های روزمره دولت باز می‌کنند.ایالت متحده،در سال‌های آغازین‌ پیدایش،دارای‌ اقتصادی ساده و غیرصنعتی بود و به‌همین دلیل نیاز اندکی به قوانین و نظم دادرسی ی ناشی‌ از‌ مقررات و قواعد موضوعه داشت.در آن دوران سازمان‌های اداری بسیار اندکی وجود‌ داشتند.امروزه‌ با گسترش فعالیت‌های دولت و رشد فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و تجاری،به راستی قواعد دادرسی ی تمام زوایا و ابعاد‌ زندگی مردم را در جامعه آمریکا فرا گرفته‌اند و در نتیجه سازمان‌های اداری‌ چندین‌ برابر شده‌اند.از دهه 1960 به‌ این‌ طرف،تعداد سازمانهای‌ اداری‌ و میزان قواعد و مقرراتی که آنها‌ تولید‌ و اجرا می‌کنند،به شدت افزایش یافته است.

در سطح دولت فدرال علاوه‌ بر‌ مجموعه وسیعی از وزارتخانه‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به آنها،تعداد‌ زیادی‌ سازمان مقررات گذار مستقل نیز‌ به‌ موجب قوانین خاص، تأسیس شده و در زمینه‌های مختلف مشغول به کار هستند.به‌عنوان‌ مثال«کمیسیون‌ تضمینات و تبادل»ساختار سرمایه،امور مالی‌ و همچنین‌ گزارش‌های مالی شرکت‌های‌ خصوصی‌ را مقررات‌گذاری می‌کند،«هیأت روابط‌ ملی‌ کار»به روابط بین شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که با آنها سروکار دارند نظارت می‌کند،«کمیسیون برابری‌« فرصت‌های شغلی»نیز روابط استخدامی را تنظیم می‌کند،«سازمان حفاظت محیط زیست»و«اداره ایمنی و بهداشت‌ کار»بر‌ روش تولید محصولات شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند‌ و سرانجام‌ «کمیسیون‌ تجارت‌ فدرال»چگونگی بازاریابی و فروش‌ محصولات را مقررات‌گذاری می‌نماید.

علاوه بر سطح فدرال،در ایالت‌ها نیز اگر دولت فدرال برای مقررات‌گذاری در‌ برخی‌ از‌ موضوعات پیش‌دستی نکرده باشد،امکان مقررات‌گذاری توسط سازمان‌های‌ اداری‌ ایالت‌ها‌ وجود‌ دارد.مقررات‌ ایالتی‌ می‌تواند همان فعالیت‌ها را پوشش دهد یا به‌طور مستقل همان فعالیت‌هایی را که توسط مقررات‌گذاران فدرال مورد توجه قرار گرفته‌اند،در چهارچوب مقررات فدرال مجددا مقررات‌گذاری کند.در نهایت‌ در سطح شهرستان یا شهر نیز سازمان‌های اداری،انواع خاصی از فعالیت‌ها را مقررات‌گذاری می‌کنند.به‌طور کلی سازمان‌های اداری،مجموعه‌ای از قواعد،مقررات،دستورها یا مصوبات را تدوین،تصویب و ابلاغ می‌کنند که بدنه دادرسی اداری‌ ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهند.

کلمات کلیدی:دادرسی اداری,حقوق اداری, دادرسی اداری ایالات متحده آمریکا, دادرسی اداری آمریکا,نظارت ‌‌‌قضایی‌,

لینک خرید و دانلود

توضیحات کامل در ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی تاثیر کارآفرینی و خلاقیت بر مزیت رقابتی پایدار

دانلود مقاله بررسی تاثیر کارآفرینی و خلاقیت بر مزیت رقابتی پایدار و نقش آن در توسعه شرکت ... تهران

بررسی تاثیر کارآفرینی و خلاقیت بر مزیت رقابتی پایدار و نقش آن در توسعه شرکت ... تهران

 

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین تاثیر کارآفرینی و خلاقیت بر مزیت رقابتی پایدار و نقش آن در توسعه  شرکت ... تهران می‌پردازد. اطلاعات تحقیق با پرسشنامه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری شامل 120 نفر از مدیران شرکت ... تهران و جمعیت نمونه برابر 20 نفر می‌باشد. فرضیه اصلی تحقیق که عبارت است از کارآفرینی و  خلاقیت تاثیر معنی داری بر مزیت رقابتی پایدار و نقش آن در توسعه  شرکت ... تهران دارد مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین صحت و سقم فرضیه‌ها از نرم‌افزار 18spss استفاده گردید. نتایج نشان دادند که کار آفرینی به طور مستقیم، مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین قابلیت خلاقیت باعث بهبود مزیت رقابتی پایدار می‌شود. بنابراین برای ارتقاء مزیت رقابتی پایدار هر بنگاه یا مؤسسه اقتصادی پیشنهاد می‌شود که یک‌یک این بنگاه‌ها یا مؤسسات به توسعه فرهنگ سازمانی کار آفرینی و  خلاقیت برای افزایش مزیت رقابتی پایدار نیاز دارند.

واژگان کلیدی: کار آفرینی، خلاقیت ، مزیت رقابتی پایدار، شرکت ... تهران.

لینک خرید و دانلود

توضیحات کامل در ادامه مطلب

بررسی تطبیقی دیوان اداری فرانسه و آمریکا

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری  فرانسه و آمریکا

بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری  فرانسه و آمریکا

 

مقدمه

فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت است. در عمل، رویه قضایی دیوان نیز جایگاه شاکی را متعلق به مردم (در مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) دانسته و طرف شکایت را منحصر به دولت و مأموران دولتی نموده است. اگر چه اصولا مفاد  مواد مربوطه در قانون جدید باید به گونه­ای تفسیر شود که با روح و منطوق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و نیز رویه قضایی لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان، هماهنگ باشد، لیکن ابهامات متعدد در این خصوص در قانون جدید می­تواند تردیدهایی را در میان وکلا، شهروندان ذینفع و یا دادرسان دیوان برانگیزد، خصوصا به این دلیل که قانون فعلی، ناسخ قوانین وقررات مغایر می باشد. برای مثال، بند (1) ماده 13 به نحو مطلق، اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی قرار داده است. اشکالی بر عنوان «اشخاص حقیقی» وارد نیست لیکن اطلاق عنوان «اشخاص حقوقی» می­تواند جایگاه شاکی را در هاله­ای از ابهام فرو برد زیرا اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و نظایر آنها در حقوق عمومی می­باشند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می­توانند در مقام شاکی در دیوان قرار گیرند لیکن چنانچه اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در زمره شاکیان در محضر دیوان بدانیم، فلسفه تأسیس دیوان، زیر سئوال می­رود. اطلاق عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» در مقام بیان شاکیان، در بند (1) ماده 19 به دلیل موسع بودن عبارت «هرکس» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، موجه است لیکن اطلاق همین عبارت - به شرحی که باز گفته شد ـ در بند (1) ماده 13 مشکل آفرین بوده و بهتر است که عبارت «حقوق خصوصی» بدان افزوده شود تا جایگاه شاکی به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اختصاص یابد.علاوه بر آن تبصره (2) ماده 31 نیز طرح دعوا به طرفیت شخص حقیقی را مطرح نموده و مقرراتی را در خصوص آن بیان می­دارد، معلوم نیست با توجه به اختصاص قطعی جایگاه متشاکی به واحدها و مأموران دولتی، چرا و چگونه «شخص حقیقی» می­تواند طرف شکایت واقع شود؟ هریک از مسئولان یا مأموران دولتی، صرفاً از جهت شخصیت حقوقی خود، متصدی انجام اعمال اداری محوله­اند و اختیارات آنها نیز فرع بر شخصیت حقوقی آنها است، بنابراین فرامین، مصوبه­ها و تصمیمات آنها مشمول احکام و قواعد حقوق عمومی در زمره صلاحیت و شخصیت حقوقی آنها بوده و با اختیارات و فرامین صادره از یک شخص حقیقی معمولی (مشمول حقوق خصوصی) متفاوت است. پس، مفاد تبصره مذکور با رویه­های شناخته شده دیوان و ساختار صلاحیتی آن مرجع، ناسازگار می­نماید.

لینک خرید و دانلود

توضیحات کامل در ادامه مطلب

بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در ایران و فرانسه

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

در قالب مقالات پژوهشی و قابل چاپ

 

چکیده

شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.

در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.

با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: شورای نگهبان، تطبیق مصوبات مجلس، نظارت تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه، قانون اساسی.

لینک خرید و دانلود

توضیحات کامل در ادامه مطلب